أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استيفاء  طلبات استجواب لخمسة وزراء وثلاثة رؤساء هيئات تنفيذية، للاجراءات الشكلية والقانونية، عازيا تأخر انجازها لإعطاء الاولوية لعملية إنجاز التشريعات وإشغال الوزارات الشاغرة.
ونقل بيان لمكتب رئيس البرلمان، تلقت (المدى) نسخة منه الخميس، عن الجبوري قوله ان "مجلس النواب وخلال جلسته المنعقدة الخميس الماضي، تسلم ثمانية طلبات  استجواب وجميعها مستوفية للإجراءات الشكلية والقانونية"، مبينا أن "التأخير كان لإعطاء الأولوية لعملية إنجاز المجلس للتشريعات واستكمال الحكومة عن طريق اشغال الوزارات الشاغرة".
وحدد مجلس النواب، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، موعداً لاستجواب ومساءلة 19 وزيراً ومسؤولاً تنفيذياً، بضمنهم رئيس مجلس الوزراء، مبيناً ان بعض المسؤولين حُدد له موعدان، الاول للإجابة عن سؤال شفهي، والثاني للاستجواب.
وأنهى مجلس النواب، يوم الخميس، جلسته الاعتيادية العاشرة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 210 نواب.
وحددت هيئة الرئاسة موعدا لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من قبل النائبة حنان الفتلاوي، وتم تحديد يوم الخميس من كل أسبوع جلسات لإتمام الاستجوابات.
وأوضح الجبوري انه "تم إرسال الطلبات الى الوزراء ورؤساء المؤسسات التنفيذية، كما تم استلامهم الذمة الخاصة بتفاصيل طلبات استجوابهم"، مبيناً في الوقت ذاته "استلام الذمة الخاصة بطلب استجواب لوزيرة الصحة في 17 من شهر كانون الثاني الماضي ووزير الزراعة ورئيس هيئة الاعلام في 24 من الشهر الماضي، فيما اكد استلام الذمة الخاصة من رئيس ديوان الوقف الشيعي في الـ26 من الشهر الماضي، ومن مفوضية الانتخابات في الـ25 من الشهر ذاته".
واشار الجبوري الى"استلام الذمة الخاصة من وزير التخطيط والتجارة وكالة في الـ29 من الشهر الماضي، أما وزيرا التربية والهجرة والمهجرين فان الذمة الخاصة بهما في طور الاستلام"، منوها الى انه" سيتم تحديد مواعيد الاستجواب بالفترة
 القادمة".
وأنجز مجلس النواب، خلال جلسة الخميس، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، المقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والقانونية، وأنهى القراءة الاولى لمشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإلحاقها بوزارة العدل، فيما صوت على قانون تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية.
وفي شأن آخر، أشار رئيس البرلمان الى أن "بعض التشريعات مازالت لدى اللجان وتحتاج الى نقاش ومنها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لافتا الى ان "يومي السبت والاحد المقبلين سيخصصان لاجتماع اللجان بمتابعة هيئة رئاسة المجلس لتكثيف العمل وانجاز مشاريع القوانين على أن تعرض على جدول اعمال المجلس في الاسبوع المقبل لمناقشتها فضلا عن مشروع قانون المساءلة والعدالة"، داعيا "اللجان النيابية الى تقديم تقاريرها للاطلاع على مجريات
 التشريعات".
وبشأن استبدال عضوية النواب، أشار الجبوري الى "وجود مقعدين شاغرين للنائب عبد العظيم عجمان والنائب قاسم الاعرجي"، لافتا الى ان "السياق القانوني الذي سيتبعه المجلس مبني على اخذ رأي المستشار القانوني ومشاركة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي ستقدم توصية للمجلس لتحديد البدلائل شرط ان يكون البديل ضمن محافظة المستبدل ونفس الكيان في المحافظة وليس من قبل مجلس النواب". وبخصوص الفقرة الثالثة من جدول اعمال المجلس، خلال جلسته الخميس، قال النائب محمد تميم انه "استلم الاجابة عن سؤاله الشفهي الموجه الى وزير النفط  جبار علي اللعيبي، مع جداول تبين ابواب الصرف بشأن اسباب صرف مكافأة لموظفي الوزارة في عيد الاضحى المبارك مطالبا بالسند القانوني لصرفها والجداول التي تبين آليات الصرف".
ولفت تميم الى أن "وزير النفط ارسل الاجابة التي توضح أن المكافآت تصرف من الارباح التي تجنى من الشركات ذات التمويل الذاتي وقد اكدت وزارة المالية الجداول الخاصة بالصرف"، مؤكداً انتفاء الحاجة لحضور وزير النفط الى المجلس بعد إجابته على السؤال الشفهي".