عين للأنباء – بغداد

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي على ضرورة إزالة معوّقات استرداد الأموال المُهرَّبة، محذرًا من اتخاذها ذريعة لعدم التعاون الدولي في تسليم المتهمين واستعادة الأصول، وذلك خلال لقاء رسمي جمعه بالسفير التونسي في بغداد شكري اللطيف.

تفاصيل اللقاء

بحث الجانبان آليات التعاون المشترك في مجالات منع الفساد ومكافحته، مع تركيز خاص على ملف الاسترداد الدولي للأموال، حيث أكد اللامي أهمية تعزيز الشراكات الثنائية وإبرام مذكرات تفاهم بين الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح أن هذه الشراكات تمثل أداة فاعلة في تقديم المساعدة القانونية، خاصة في ملفات تسليم المطلوبين واستعادة الأموال المنهوبة.

تجربة العراق

استعرض اللامي تجربة العراق في ملاحقة الأصول المُهرَّبة، كاشفًا عن جهود الهيئة في تجاوز التحديات القانونية والإجرائية التي تعترض عمليات الاسترداد، مشيرًا إلى أن العراق بات يمتلك خبرة متقدمة في هذا المجال.

كما نوّه بـ العلاقات المتينة التي تربط العراق وتونس، سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي، ما يعزز فرص التعاون في الملفات الحساسة.

موقف تونسي

من جانبه، أبدى السفير التونسي شكري اللطيف رغبة بلاده في الاطلاع على التجربة العراقية في المجالين الرقابي والوقائي، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال.

وأشار إلى سعي تونس لتوسيع الشراكة الثنائية مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة في عدة قطاعات.

اتفاق مرتقب

وفي ختام اللقاء، ناقش الطرفان إبرام مذكرة تفاهم تشمل مجالات:

• منع الفساد والوقاية منه
• مكافحة الجرائم المالية
• ملاحقة الأصول المُهرَّبة واستردادها
• تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات

كما تم التأكيد على أهمية فتح أبواب الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد أمام المؤسسات النظيرة في تونس، في خطوة تهدف إلى بناء قدرات إقليمية مشتركة.

أبعاد مستقبلية

يعكس هذا التحرك توجّهًا عراقيًا متصاعدًا نحو تدويل ملف استرداد الأموال، وسط تحذيرات من أن استمرار تعقيدات الإجراءات الدولية قد يعرقل جهود استعادة مليارات الدولارات المُهرَّبة، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في مكافحة الفساد العابرة للحدود.

#العراق #هيئة_النزاهة #مكافحة_الفساد #استرداد_الأموال #الأموال_المهربة #تونس #تعاون_دولي #اتفاقيات_دولية #الفساد_العابر #بغداد