صوت مجلس النواب، خلال جلسة أمس، على تعديل قانون العفو العام. وتوصلت السلطتان التشريعية والتنفيذية الى صيغة توافقية تنهي الجدل حول بنود القانون المثير للجدل.  وبحسب أعضاء في اللجنة القانونية تحدثوا لـ(المدى)، الاسبوع الماضي، فإن الاتفاق يقضي باستثناء جرائم الخطف من العفو، بالاضافة الى شمول بعض المستفيدين من إجراءات العفو السابق. وكذلك شمول جرائم الإرهاب التي وقعت قبل سقوط الموصل، واستبدال محكومية مزوّري الشهادات الدراسية ببدلات مالية. وتشمل التعديلات بعض المحافظين المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري.
إلى ذلك، أرجأ مجلس النواب التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، الى جلسة اليوم الثلاثاء. وأعلن رئيس البرلمان توصل ممثلي محافظة كركوك الى صيغة اتفاق على المادتين 37 و52 من مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس النواب، التي عقدت، امس الإثنين، برئاسة سليم الجبوري وبحضور 170 نائباً، بحسب بيان تلقته (المدى).
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجسة، "توصل ممثلو مكونات محافظة كركوك بشكل تقريبي الى صيغة اتفاق على المادتين 37 و52 من مشروع القانون وبعض الفقرات التي تحتاج الى إعادة صياغة ودراسة". واضاف الجبوري ان "أجواء الاجتماعات تميزت بالإيجابية والمرونة من كل أطراف ممثلي مكونات محافظة كركوك حيث سيتم إرجاء التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الى الجلسة المقبلة بناءً على طلب نواب المحافظة ". لكن النائب التركماني حسن توران أعلن أمس، تأجيل حسم الفقرة الخاصة بمحافظة كركوك الى ما بعد عيد الأضحى.
وقال توران، خلال بيان لمكتبه، "تم تأجيل حسم الفقرة الخاصة بمحافظة كركوك الى ما بعد عيد الأضحى المبارك". وأضاف "هناك توجّهٌ لحسم النقاط الخلافية".
وكان نواب من مكونات كركوك أكدوا التوصل الى اتفاق أولي بعد اجتماع عقد في مكتب رئيس البرلمان.
ويقضي الاتفاق تنظيم انتخابات كركوك بالتزامن مع باقي المحافظات، بعد إجراء سلسلة تعديلات على المادة 37 من مسودة قانون الانتخابات المحلية.
وتضمن الاتفاق تدقيق سجل الناخبين من قبل مفوضية الانتخابات التي ستستعين ببيانات وزارات الداخلية والتخطيط والتجارة ،على ان يتم العمل تحت إشراف لجنة برلمانية "بلا رئيس وتتخذ قراراتها بالتوافق". إلى ذلك أرجأ مجلس النواب التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. ووافق رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، على طلب تقدمت به لجنة مشتركة لغرض تمديد عملها، بشأن التحقيق في سحب تواقيع بعض النواب من الاستجوابات، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراء قضائي في حال ثبوت صحة تلك الادعاءات.
وكلف الجبوري، لجنة العشائر للمضي بإجراءات متابعة اوضاع محافظة البصرة وحل النزاعات العشائرية وفقا للصلاحيات الممنوحة للجنة مع الاستعانة بأعضاء مجلس النواب من محافظة البصرة.
وأنهى البرلمان قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية المقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والثقافة والإعلام وحقوق الانسان والخدمات والإعمار .  وأتمّ مجلس النواب التصويت من حيث المبدأ على المضي بتشريع مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية المقدم من لجنتي الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.
وبخصوص اللجنة المشكلة للتحقيق في سحب نواب لتواقيعهم من محاضر الاستجواب، أكد رئيس لجنة النزاهة، طلال الزوبعي، خلال الجلسة، ان "اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي النزاهة والقانونية بخصوص تصريحات النائبة هدى سجاد عقدت اجتماعا استضافت فيه النائبة هدى سجاد والنائبة عالية نصيف"، مشيرا الى ان "اللجنة المشتركة طلبت تمديد عملها للتدقيق بشأن ماورد عن أسماء النواب الذين تم سحب تواقيعهم". ووجه رئيس مجلس النواب، بعد ذلك،  بـ"تمديد عمل اللجنة المشتركة حتى يوم غد "، مشدداً انه "في حال وجود ملف يحتاج الى إجراء قضائي سيتم تحويله الى القضاء كما ان مجلس النواب سيقوم بإجراءاته بمن يثب بحقه اتهامات النائبة هدى سجاد".