بحث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى، خلال لقائه أعضاء مفوضية الانتخابات ، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية.

- تم الاتفاق مع رئيسَي الجمهورية والبرلمان على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، وإحالته الى السيد رئيس الجمهورية، للمصادقة عليه.

- نعمل على إيجاد حلّ قريب لملء فراغات المحكمة الاتحادية، لتكون مهيأة لقضية توفر شروط عمل مفوضية الانتخابات.

- يجب أن نبحث عن شركات فاحصة لعملية الانتخابات تكون رصينة ومشهود لها بالنزاهة ، والشركات التي تم التشكيك بها في الدورة الماضية يجب تفاديها.

- عجلة القطار انطلقت، وعلينا أن نستعد للانتخابات وكأنها ستجرى غدا، كي نكون ملتزمين بوعدنا الذي قطعناه ، فالانتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة ،وكذلك مطلب القوى السياسية، ومن غير المعقول أن تكون لدينا فرصة للنجاح ونضيّعها.

- نحتاج الى تعاون مع الأمم المتحدة للإشراف على عملية الانتخابات المقبلة لتكون ذا مصداقية.

- يجب أن لاتتكرر نفس الأخطاء السابقة في الانتخابات المقبلة، ويجب أن نعطي للمواطن الثقة بها.

- وجّهنا السادة الوزراء بالإجابة على أي كتاب يصدر عن مفوضية الانتخابات  خلال 72 ساعة، في أقصى الحدود، ويجب أن يكون هنالك حزم في هذا الأمر، لتذليل العقبات أمام مفوضية الانتخابات. 

- العراق يستعيد عافيته عن طريق إجراء الانتخابات والمجيء بحكومة تنهض بمتطلبات الناس واحتياجاتهم، وهذه مسؤولية تأريخية .

- الانتخابات المقبلة انتخابات مفصلية في بناء العراق،  لأنها مطلب الشعب.

- الانتخابات ستُجرى بموعدها في 6 حزيران العام المقبل، لأنها مطلب شعبي للمواطنين ،ويجب أن نعمل سوية لدعم هذه الانتخابات للنهوض بالبلد، والخروج بمرحلة جديدة من تأريخ العراق .