اكد مركز حقوق لدعم حرية التعبير، ان العراق احتل المركز 162عالميا في سلم مؤشر "حرية الصحافة"   لعام 2020 ، مسجلا بذلك تراجعاً بـ6 مراتب عن العام الماضي.

وبحسب بيان صادر عن "مركز حقوق لدعم حرية التعبير" فأن الصحافة في العراق تواجه تحديات عدة، تتمثل بآلة التخويف الحكومية والحزبية من جهة، والاعتقالات التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة ثانية".

فيما ندد المركز بمناسبة يوم حرية الصحافة ، بما وصفها بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، من تهديدات ومساءلة أمنية وقضائية وتعليق تراخيص وحجز أدوات وغيرها، مشيرا الى ان اغلب الانتهاكات ترتكبها جهات في السلطة، أو خارجة عن القانون.

كما ندد بطرد الصحفيين الأجانب من البلاد، ووضع العراقيل المتعمدة لإعاقة التغطية الإعلامية لأخطر أزمة سياسية مرت على العراق منذ اندلاع التظاهرات في الربع الأخير من عام 2019 الماضي.بحسب نص البيان الذي اشر الى ان الصحافيين قد تعودوا لاسيما الذين يقومون بتغطية التظاهرات أو تقارير تتعلق بقضايا فساد، أن يجدوا أنفسهم أمام "شكل قانوني آخر من الترهيب" ذلك الذي تمارسه السلطات الأمنية، وبلغ الأمر أن يجد مراسلون ومصورون أنفسهم يعاملون بخشونة ويلقى بهم أرضاً من طرف منتسبي القوات الأمنية المكلفين بحماية التظاهرات، فضلاً عن تحذير رجال الشرطة في العادة للصحفيين بألا يعملوا مستقبلاً على هذه المواضيع، في رسالة ضمنية بأن الاستمرار في التغطية يعرض حياتهم إلى الخطر.

ونوه البيان الى ان ليس قوات الأمن وحدها من تمنع الصحفيين من مزاولة العمل، فالمؤسسات الرسمية أيضاً وكلّ أجهزة الدولة لا تستجيب بسهولة لوسائل الإعلام خاصة فيما يتعلق بمحاورة رؤساء الدوائر أو المحافظين أو المعنيين بقضايا البلاد العامة.

 ويرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير أنه لا يمكن الاستغناء عن التغطيات الإعلامية لأزمات التظاهرات والأحداث السياسية التي تحتل مركز النقاش العام اليوم في العراق وإن التغطية حول هذا الموضوع لا يمثل جرما فلماذا إذاً يقع استجواب الصحافيين واعتقالهم وحجز معدات عملهم ومنعهم من دخول مؤسسات معينة؟، فيما دعا المركز الحكومة العراقية إلى تحمل واجباتها  من خلال عدم إعاقة عمل الصحافة بحجة الوضع الأمني وتزيين الواقع الذي غالبا ما يكون مأساويا.

وتابع البيان بأن الصحافيين في العراق يعانون من تهميش واضطهاد من قبل عدد من المؤسسات فهم في ظل أزمة الفيروس التاجي الذي يعيشه العالم فهم يعملون بدون بيئة آمنة وبلا قوانين اجتماعية تضمن لهم مواصلة العيش باستمرار إذ ينهي رؤساء المؤسسات الإعلامية خدمات أي صحفي بشكل مفاجئ ليتحول الصحفي إلى عاطل عن العمل، بالمقابل تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصمت إزاء هذا الموضوع ، بحسب نص البيان.