خلال السنوات الماضیة, کانت السیاسة الخارجیة الإیرانیة تستند علی سیاسة الصلح , المساواة والسلام حیال النزاع في قره باغ. حاولت طهران اتباع سیاسة التکافؤ والموازنة وحل خلافات الدول الجارة. من وجهة نظر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أنّ أساس الثبات والهدوء في المنطقة یستند إلی حل النزاعات الموجودة والحیال دون اندلاع أزمات جدیدة. وهذا الأمر  لایتحقق إلّا داخل إطار التعاون في المنطقة, کما أنًّ القوی الخارجیة لم تسجل أو لم تستطع تسجیل أي عمل مؤثر ومفید في هذا المجال. ومثالاً علی ذلک محاولات مجموعة مینسک والتي دامت عدة سنوات لحل نزاع قره باغ والتي بائت بالفشل وبقیت ضمن إطار التفاوض من أجل التفاوض !. علی هذا الأساس کان موقف إیران من تسویة أزمة قره باغ یتلخص بأمرین :

الأول : لایوجد أي طریق سوی التفاوض؛ یجب أن یکون الحل سلمي وبعید کل البعد عن الضغوطات واستخدام القوة.

الثاني: یجب علی دول المنطقة التوسط لتحقیق مسار المصالحة.

بما أنّ الأواصر الثقافیة بین إیران وطرفي النزاع متقاربة أکثر من أي دولة أخری فإنّ لإیران الحصة الأکبر في الوساطة للوصول إلی حل دبلوماسي لملف قره باغ. وفي هذه الأثناء لم یظهر السلك السیاسي في إیران التمایل الکافي للدخول المباشر في هذا الملف واقتصر عمله علی متابعة وتقییم الأحداث من بعید , ولکن الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة وإمکانیة تغلغل ونفوذ الأزمات لدول الجوار تفرض علی إیران اتخاذ سیاسات أکثر فعالیة لحل أو تقلیل النزاعات العسکریة علی حدود اذربیجان وارمنستان .