في خضم التطورات الدائرة بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة النهرية بين العراق والكويت في خور عبدالله، بحث رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم بمقر اقامته في القاهرة، مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والوفد المرافق له.
وأكد الغانم ان التصريحات الاخيرة لرئيسي مجلس النواب ورئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الموضوع ذاته من شأنه ان يسهم في قطع الطريق على من يريد إشعال الفتنة بين البلدين.
وشكّل مجلس النواب، خلال الايام الماضية، لجنة لدراسة الموضوع عقب تسريبات تحدثت عن تصويت مجلس الوزراء على رصد تخصيص مالي لترسيم الحدود المائية مع الكويت في خور عبدالله جنوبي البصرة.
وقال الغانم ان "مباحثاته مع الجبوري بشأن الازمة المفتعلة لقضية خور عبدالله كانت بمنتهى الصراحة والشفافية ما بين الأشقاء في الطرفين"، معربا عن شكره وتأكيده لـ"موقف البرلمان العراقي الواضح والغالبية من البرلمانيين من احترامهم لسيادة دولة الكويت واحترامهم لكل الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الكويت والعراق".
واشار رئيس البرلمان الكويتي الى ان "التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين المعنيين بهذا الأمر ومنهم، معالي رئيس البرلمان هي في غاية الأهمية حتى تقطع الطريق على من يريد دق إسفين الفتنة بين الشعبين الشقيقين وعلى من يريد أن يضغط على الجروح القديمة ولا يريد للعلاقات الكويتية العراقية المتطورة والمزدهرة في أن تستمر في تطور وازدهار ولمن فعلاً يفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في سبيل تحقيق غايات مؤقتة، سواء الوصول إلى مقاعد برلمان أو غيره".
وحول طبيعة المباحثات، اكد رئيس مجلس الامة الكويتي، ان  "الحديث كان صريحا جدا من الجانبين والإخوة الأفاضل من الجانب الكويتي تكلموا بكل صراحة وتحدثوا عن قلق موجود لدى أبناء الشعب الكويتي وهو قلق مشروع والإخوة الأفاضل في الجانب العراقي ايضا تحدثوا بكل وضوح وبكل شفافية"، لافتا الى ان "تصريح الجبوري خلال تلك المباحثات كان واضحا جدا وهذا هو الأساس الذي ننطلق منه وهو احترام الاتفاقيات الموقعة من البلدين الشقيقين ومحاولة عدم إثارة كل ما يزرع الفتنة بين الجانبين".
وكان رئيس الوزراء  قد اكد، مطلع شباط الحالي، ان الاتفاقية المصادق عليها بشأن خور عبدالله خاصة بالملاحة وليس لترسيم الحدود، مشيرا الى ان الحكومة ناقشت نظاماً لمراقبة الحدود.
وتابع رئيس مجلس الامة انه "لا أحد يلوم البرلمان الكويتي ومجلس الأمة الكويتي عندما يطالب الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات التي تحفظ سيادة الكويت وحقها واعتقد أن الأهم من ذلك أيضا هو موقف الغالبية من العقلاء في البرلمان العراقي ووقوفهم بجانب الشعب العراقي حتى قبل الكويتي للحفاظ على استقرار الشعبين"، مبيناً ان "هناك قلقا لدينا بأن يتكرر حدوث ما حصل في السابق"، معرباً عن امله ان "يسود حكم العقلاء على أي أقلية تريد أن تعكر الجو وتصطاد في المياه العكرة".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام كويتية، على "الموقف الرسمي الحقيقي الجاد من قبل البرلمان العراقي ومن قبل الجهات الرسمية العراقية باحترام كل الاتفاقيات التي حصلت والالتزامات الاممية واحترام سيادة دول الجوار وفي مقدمتها دولة الكويت".
وإضاف ان "هناك من المسائل ما يحتاج الى بحث مشترك متجاوزين كل ما يمكن أن يثار من ازمات لا تعدو ان تكون محصورة ضمن اطار من اطلقها وهي تحتاج اذا كان ولابد الى اجراءات فعلية جادة تزرع الثقة المتبادلة وتؤكدها"، مشدداً في الوقت ذاته على " تجاوز الازمات الموجودة ووأد الفتنة باعتبار ان كلا البلدين يسعيان الى الحفاظ على مصالح
مشتركة".
يأتي ذلك في وقت، اعلنت فيه وزارة الداخلية الكويتية، جاهزيتها للتعامل مع محاولة اختراقات أمنية حدودية شمالي البلاد.
وذكرت صحيفة الشاهد الكويتية، في تقرير لها تابعته (المدى)، إن "وزارة الداخلية ممثلة في قطاعي أمن الحدود البرية والأمن الخاص أكدت جاهزيتها للتعامل مع أي محاولة اختراقات أمنية حدودية شمالي البلاد، بعد ورود معلومات عن وجود تجمعات عراقية تابعة لحزبي الدعوة والفضيلة الإرهابيين تحاول التقدم نحو الحدود الكويتية لتنظيم تظاهرات احتجاجية بسبب قضية خورعبدالله".
وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن "الإدارة العامة للقوات الخاصة قامت بإرسال اربع كتائب من عناصرها تضم 500 عسكري تدعمها آليات مدرعة إلى الحدود الشمالية وأعطيت لها التعليمات بالتعامل المباشر مع أي محاولة اختراق".