أعلن مجلس محافظة بغداد، امس الاثنين، تسجيل 80 مخالفة على المولدات المخالفة لتعليماته، وفيما أشار الى جهات حكومة وحزبية تضغط باتجاه عدم تطبيق العقوبات ضد اصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة المحددة من المجلس، وشكا بغداديون من زيادة انقطاع الكهرباء الوطنية في مناطقهم، متهمين الوزارة بانها تريد "ابتزازهم من خلال الخصخصة".
قال عضو مجلس محافظة بغداد محمد جابر لـ"المدى" ، "من خلال متابعة مجلس محافظة بغداد خلال شهر حزيران الماضي ارتفعت مؤشرات أصحاب المولدات الأهلية في بغداد غير الملتزمين بقوانين المحافظة الى 80 مخالفة".

وأضاف جابر أن "مجلس المحافظة رصد المخالفات في مناطق غربي بغداد وجنوبيها مؤكدا أن اصحاب المولدات رفعوا اسعار الامبير الواحد  الى 25 ألف دينار والمحدد من قبل الحكومة المحلية 9 آلاف دينار".
وبين جابر أن "الحكومة المحلية نفذت القانون بحق المخالفين  وهو حكم السجن وغرامات مالية بالاضافة الى القوانين الاخرى  التي تطبق على المخالفين".
وأشار الى ان"هناك بعض الجهات المتنفذة والتابعة لبعض الاحزاب ضغطت على  الحكومة المحلية بغض النظر عن المخالفين إلا أن المحافظة نفذت القوانين والأحكام بحق المخالفين من أصحاب المولدات".
وأكد المواطن عباس رحيم الساعدي وهو من سكنة منطقة الزعفرانية شرقي بغداد بالقول لـ" المدى"، إن "المشكلة التي تُعاني منها بغداد بصورة عامة ومنطقة الزعفرانية بصورة خاصة هو انقطاع في التيار الكهربائي"، مشيرا إلى أن "الزعفرانية تشهد ترديا واضحا في توفير الكهرباء".
واشار الى أن "منطقتنا تُزود بـ 6 ساعات يوميا من وزارة الكهرباء".
وأضاف الساعدي أن "أغلب أصحاب المولدات الأهلية يغلب على ضميرهم طابع الجشع والطمع"، مشيرا إلى أن "بعض أصحاب المولدات رفعوا سعر الأمبير الواحد إلى 25 ألف دينار لاستغلال معاناة المواطنين في أزمة الكهرباء".
وبين أن "الكثير من العوائل في الزعفرانية هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة اقتصاديا ولا يتمكنون من دفع أموال كبيرة إلى أصحاب المولدات"، مشيرا إلى أن "أغلب العوائل في الزعفرانية هم بين مطرقة أصحاب المولدات وسندان وزارة الكهرباء".
من جهته قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد سعد الدراجي لـ"المدى"، إن "مجلس المحافظة يُنسق مع أمانة بغداد والأمن الوطني والداخلية لحد من ظاهرة مخالفة أصحاب المولدات للتسعيرة ".
وأوضح أن "المحافظة أجبرت أصحاب المولدات باسترجاع المبالغ المالية الزائدة إلى المواطنين".
من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لـ"المدى" ، إن "الوزارة ليست مسؤولة على محاسبة أصحاب المولدات الأهلية في ساعات التشغيل".
ولفت المدرس إلى أن "مجالس المحافظات ومجالس البلدية هي المسؤولة بشكل مباشر على الخروقات التي يقوم بها أصحاب المولدات برفع الأسعار الأمبير أو قلة ساعات التشغيل".
وبيّن المدرس أن "الوزارة ماضية بحل أزمة الكهرباء في بغداد قبل نهاية العام الجاري"، مضيفا أن "الشركات التي تعاقدت معها الوزارة مستمرة في توزيع المقاييس الذكية على مناطق بغداد ليتم تطبيق مشروع خصخصة
الكهرباء".